اصرار مجلس بر مصوبه خود درباره سازوکار تسویه بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۸۳۹۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی درباره لایحه برنامه هفتم بر مصوبه خود درباره ساز و کار تسویه بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی اصرار کردند.
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد ۱ الی ۵ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۱:
پ-
«بعد از عبارت "مؤسسات دولتی" عبارت "(زیرمجموعه قوه مجریه)" و بعد از عبارت " شرکتهای دولتی" عبارت "(موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی) مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن" اضافه و عبارت "(از جمله شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸/۷/ ۱۳۸۶)" حذف گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۲:
ت- تبصره-
«تبصره به شرح زیر جایگزین گردید:
به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکتهای خصوصی و دانش‌بنیان متضمن زمان‌بندی عملیاتی سالانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسئول تحقق برنامه‌ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخ‌گویی و مسئولیت تحقق بهره‌وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان‌بندی در همه بخش‌ها با سهم سی و پنج درصد (۳۵%) از هشت درصد (۸%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق برنامه‌ها اقدام نماید. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می‌باشند. سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش‌ماه یکبار به سازمان و مجلس ارائه دهد. سازمان مکلف است سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.»
ماده ۳:
الف-
«در بند (الف) ماده (۳) عبارت «در چهارچوب قوانین» به بعد از عبارت «سایر منابع را» اضافه و عبارت «کارآمدِ تحقق کامل منابع» جایگزین عبارت «کارآمد و تحقق کامل منابع» و در فراز آخر نیز عبارت «وظایف و تحقق منابع» جایگزین واژه «وظایفی» شد.»
ب-
«کمیسیون بر حکم مصوب خود اصرار دارد.»
ایراد شورای نگهبان درباره این بند عبارتست از: «سازوکار پیش‌بینی شده در این بند، مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه مغایر اصل(۵۷) قانون اساسی شناخته شد.»
ماده ۴:
ت-۱-
«به جای عبارت " انگیزه و" عبارت " زمینه و" جایگزین گردید.»
ج-
«در سطر اول بعد از عبارت "قوه قضائیه مکلف است" عبارت "با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی" و در سطر سوم بعد از عبارت "محکومیت‌های" عبارت "مالی" اضافه و یک تبصره نیز به شرح زیر الحاق گردید:
تبصره- محکومیت های غیر مالی و همچنین مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده حکم به عدم انتشار حکم کرده از شمول حکم این بند مستثنی است.»
ح-
« یک تبصره به شرح زیر الحاق گردید:
تبصره- مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.»
ماده ۵:
الف-۱-
«بعد از عبارت «دستگاه‌های اجرایی موظفند» عبارت «در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی آن» اضافه گردید.»
الف-۲-
«در سطر دوم بعد از عبارت "واگذاری سهام کنترلی و" عبارت "یا" و پس از پاراگراف اول؛ یک تبصره به شرح زیر الحاق گردید:
تبصره- در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیئت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیئت وزیران از شمول واگذاری سهام کنترلی و یا مدیریتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.»
ب-۲-
«در جزء (۱) این بند عبارت «و سهام‌داران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی» حذف گردید.
در جزء (۲) این بند عبارت «با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن» قبل از عبارت «واگذار نمایند» در انتهای جزء اضافه می‌گردد.
در فراز اول جزء (۲) بند (الف) ماده (۵) واژه «یا» به بعد از عبارت «سهام کنترلی و» و فرازهای بعدی این جزء حذف و متن به شرح زیر و به عنوان تبصره این جزء اضافه گردید:
تبصره - در مواردی که ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیئت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیئت وزیران از شمول واگذاری سهام کنترلی و یا مدیریتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.»
ب- تبصره-
«در سطر دوم و سوم بعد از عبارت " شرکتهای فرعی" عبارت " یا وابسته" اضافه گردید.»
ب- بند الحاقی-
«در بند الحاقی بند (ب) ماده (۵) عبارت «مجامع قانونی» جایگزین عبارت «مجامع رسمی» و عبارت «عضو اصلی و علی‌البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشد» جایگزین عبارت «حضور نداشته باشند» شد.»
پ-۱-
«در صدر این بند بعد از عبارت " و تسهیل فرایند واگذاری" عبارت " با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی" و در جزء(۱) بعد از عبارت " نهادهای عمومی غیردولتی" عبارت " و یا بخش غیر تعاونی و یا بخش عمومی" عبارت "و یا" و بعد از عبارت " بخش غیرخصوصی " عبارت "و یا" اضافه و عبارت " و نظایر آن" حذف گردید.»
پ-۲-
«این جزء به شرح زیر اصلاح گردید:
«۲- در صورتی‌که ایرادات وارد شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید از راهکارهای جایگزین مانند اصلاح قراردادها با رضایت خریدار و با رعایت قوانین استفاده شود و در صورت مطابق قوانین، خسارت وارده بر اساس قوانین به خریداران بنگاه پرداخت شود.»»
پ-۳-
«این جزء به شرح زیر اصلاح گردید:
۳- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به جز سهام یا سهم‌الشرکه دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صد در صد خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی آنها از فراخوان در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مجاز است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی‌های دولت که پس از دوبار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده‌اند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.»
پ- بند الحاقی ۲-
«عبارت «دارای مجوز قانونی از مراجع ذی‌صلاح قانونی و نهادهای انقلابی تحت این عناوینی» بعد از عبارت «گروه‌های جهادی» اضافه و عبارت «طرح‌های خطوط آهن (پروژه‌های ریلی)» جایگزین عبارت «پروژه‌های ریلی» گردید.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1403 انتخابات ۱۴۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اجرای سیاست های کلی اصل جایگزین عبارت قانون اساسی اضافه و عبارت سهام کنترلی بعد از عبارت قانون اجرای هیئت وزیران شرح زیر بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۸۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟
حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.
در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
دولت چه می‌گوید؟مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.
موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی استحسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.
وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با بیان اینکه البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.
حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
وی درباره اینکه چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل اینکه در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.
زاویه‌ای دیگرعباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.
وی با بیان اینکه وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.
تشدید ناترازی صندوق؟کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد